قانون العمل الجديد، من أكثر المواضيع التي ازدادت عمليات البحث عليها وسط حالة من الجدل الواسع منذ أن قامت الحكومة بتطبيقه، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تعمل على تنظيم العمل بين القطاعات والموظفين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك وفق ما تضمنه نص قانون العمل الجديد حيث أن الدولة لجأت إليه من أجل العمل على تطوير وتحسين آلية الحقوق والتعامل للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما تضمن القانون الجديد عدة شروط وضوابط وبناء عليها قد يتعرض الموظفين إلى الفصل من العمل بشكل نهائي وغرامة مالية كبيرة.
فصل الموظفين من العمل وغرامة 200 ألف جنيه
نص قانون العمل الجديد على فصل الموظفين من الخدمة بشكل نهائي وبدون حصول الموظف على أي من مستحقاته المالية وأيضا غرامة 200 ألف جنيه، وذلك عند اجراء تحليل المخدرات للموظف واثبات نتيجة التحليل بالإيجاب، فهذه الحالة يتم فيها فصل الموظف فورا بدون أي اثبات اخر للتعاطي ولا يحق للموظف الرجوع الى الوظيفة مرة أخرى، واذا تستر الموظف العام علي أحد زملائه في العمل بعد إجراء تحليل المخدرات يتم تغريمه 200 ألف جنيه.
حالات فصل الموظفين من العمل
تضمن نص قانون العمل الجديد الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين فورا من العمل وهي:
- يتم فصل الموظف من العمل في الحال عند فقد الجنسية أو عند انتفاء شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الأخرى.
- يتم فصل الموظف من العمل في الحال عند الانقطاع دون إذن من العمل لمدة 15 يوم متواصلين، ولم يقدم خلال المدة عذر مقبول.
- يتم فصل الموظف من العمل في حالة الانقطاع بدون إذن من العمل 30 يوم غير متصلة في السنة.
- يتم الفصل عند عدم لياقة الموظف صحياً للعمل وذلك بقرار من قبل المجلس الطبي.
- يتم الفصل عند الالتحاق بالعمل في جهة أجنبية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
ضوابط خروج الموظفين من الخدمة
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الحالات التي يتم خروج الموظف من الخدمة بشكل نهائي طبقًا لتلك الحالات، وتشتمل على ما يلي:
- عند بلوغ الموظف 60 سنة يتم إخراجه من الخدمة بشكل مباشر، لكن طبقًا لأحكام وشروط التأمين الاجتماعي.
- أيضًا في حالة إحالة الموظف إلى المعاش، يتم خروجه من الخدمة.
- بالإضافة إلى ذلك يتم خروج الموظف من الخدمة بشكل نهائي عند تقديم استقالة من الخدمة.