انتشرت أجهزة تقوية شبكات المحمول في الفترة الأخيرة بشكل كبير في العديد من المنازل والتي تستخدم في تقوية الإشارة ولكن تتسب بعض تلك الأجهزة الغير مرخصة في ضعف الشبكات في المناطق القريبة منها مما يؤدي إلى مشاكل كثيرة في التغطية وإجراء وتلقي الاتصالات الهاتفية كذلك خدمة الإنترنت وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلب توافر تغطية شبكات المحمول.
وواجهت الجهات المختصة بعض المشاكل في مواجهة انتشار تلك الأجهزة الغير مشروعة والتي لم تحصل على التراخيص اللازمة لها لذلك تقدمت بمشروع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات بهدف مواجهة انتشار تلك الأجهزة نظراً لعدم توافر المواد التي تجرم عمل تلك الأجهزة وهو ما أدى إلى إعاقة مجهودات الدولة في تطوير المنظومة الخاصة بالاتصالات في مصر لذلك وافق مجلس النواب المصري على تلك التعديلات الجديدة لمواجهة انتشار تلك الأجهزة.
وجاءت تعديلات قانون تنظيم الاتصالات الجديدة متضمنة معاقبة كل من يقوم باستيراد او تصنيع أجهزة الاتصالات الغير مرخصة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كما تضمنت معاقبة جميع من يقوم بتركيب او استخدام أجهزة الاتصالات غير المرخصة بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على عام واحد.