نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار المجلس القومي للأجور والمتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في القطاع الخاص، ليصبح من أول يناير الجاري نحو 2700 جنيه مصري، وهذا بجانب وصول قيمة الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو الأمر الذي يأتي ضمن خطة الدولة لدعم محدودي الدخل وتطبيق بعض إجراءات الحماية الاجتماعية.
قرار الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور
قالت مصادر مسؤولة في الحكومة المصرية بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور قد جاء بعد اجتماع وزاري كبير داخل المجلس القومي للأجور، حضره عدد من الوزراء، ومن بينهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وهذا بجانب الدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، ووعدد كبير من المسؤولين بالحكومة المصرية وقد تم الاتفاق على أن يبدأ تطبيق الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص من أول يناير المقبل.
وذكرت التقارير الإعلامية نقلًا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بأن هذه الإجراءات قد جاءت بناءًا على حرص الدولة المصرية على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم خلال هذه الفترة.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أعلنت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة عن بدء زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات الموظفين في القطاع الخاص بدءًا من شهر يناير الجاري، مؤكدة بأن هذا الأمر يأتي ضمن حزمة من القرارات الهامة التي أعلنت عنها الحكومة في هذه الفترة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.