في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من عمليات التعدي والمخالفات على أراضي الدولة والبناء المخالف الذي جعل المنظر العام غير جيد، بالإضافة إلى جعل هناك العديد من المشكلات البيئية والغير آمنة والتي تهدد بصحة الناس المتواجدة في هذه الأماكن، فالمخالفات التي تتم بخصوص عمليات البيع والشراء والبناء هي أمور مخالفة للقانون، وكل ما هو مخالف بالضرورة هو تعدي على حقوق الآخرين وهي السبب في وجود الكثير من العشوائيات، ولهذا فتعرف هنا على كل ما هو جديد قانون البناء الجديد.
قانون البناء الجديد
نتحدث هنا بخصوص القانون الخاص بالبناء فوفقًا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك فإنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، وذلك يكون بعد الحصول على ترخيص بالبناء.
بالطبع إن هذا القانون تم وضعه لكي يتم فرض هذا الشرط، على أن يكون هناك ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على متابعة أمور البناء.
ولقد احتوت المادة من القانون على قرار آخر أو شرط آخر أيضًا وهو أنه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرم شرط ينتهي بانتهاء عملية البيع للعقار.
ومن هنا يتضح أن لايكون هناك أي حق للذي قام ببيع العقار أو الأرض بعد أن يتم ابرام عقد البيع من خلال هذا القانون أن يقوم بمطالبة المشترى بأي مبالغ أخرى، فأي شرط غير متفق عليه ويخالف القانون فيعد بالطبع باطلًا.