إن بطاقة الرقم القومي تعتبر من أهم الأوراق التي من دونها يعرض المواطن إلى الحبس لأنها تكشف عن هويته في كل مكان يذهب عليه ولا يتم التعامل إلا بها في الكثير من المصالح الحكومية والخاصة، وهناك عقوبات كثيرة ينص عليها قانون الأحوال المدنية تحذر منها وزارة الداخلية المصرية من بينها عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة عند بلوغ سن الـ 15 سنة، وسوف نستعرض لك الآن أهم هذه العقوبات بالتفصيل في سطور هذا المقال.
غرامات بطاقة الرقم القومي
يحتوي القانون على غرامات يتم فرضها على كل شخص مخالف لما ينص عليه القانون من أحكام ضرورية تجاه البطاقة الشخصية مثل تجديدها بعد انتهاء مدتها أو تحديث بياناتها في مدة أقصاها 3 شهور أو إصدارها للمرة الأولى عند بلوغ السن القانوني وإلا تم تطبيق العقوبات التي يصل البعض منها إلى الحبس والغرامة.
ومن بين هذه العقوبات دفع 100 جنيه بسبب عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ الشخص السن القانوني الذي هو 15 سنة، ودفع 50 جنيه بسبب التأخر عن تجديد البطاقة بعد مرور 7 سنوات عليها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر فقط لا غير.
كما أن تغيير البيانات أمرا هاما من زواج أو ديانة أو محل إقامة أو تعليم وما إلى ذلك وإلا تم تطبيق غرامة قدرها 50 جنيه على كل معلومة لم يتم تحديثها، وفي حالة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في مصلحة حكومية يتم دفع غرامة بقيمة 100 جنيه، و50 جنيه إذا لم يتم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد تحرير محضر الفقد.