أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماع الشهر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والتي تصل إلى 2700 جنيهًا، وذلك إعتبارًا من شهر يناير 2023 الجاري، إضافة إلى أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية تكون في شهر يوليو للقطاع الخاص وفقًا للسنة المالية، وتكون بنسبة 3% من راتب الاشتراك التأميني وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعي وهي بحد أدنى 100 جنيه.
زيادة الحد الأدنى اللأجور
وبعد عيد الفطر المبارك يعقد المجلس اجتماعه من أجل الإقرار بالزيادة في القطاع الخاص لتكون 3000 جنيه كحد أدنى وفقًا للعاملين في الدولة، وفي هذا قد أعرب عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن المجلس قد أقر الزيادة الجديدة والتي تصل فوق الـ2700 جنيه في المرة الماضية ولكن قد تم حينها الإتفاق على هذا المبلغ وقام بصرفه لجميع العاملين في القطاع الخاص.
زيادة جديدة للعاملين في القطاع الخاص
وفي هذا قد أوضح “حمدي” بأن زيادة الحد تعد إلزامي للجميع دون أي استشناءات تذكر، مضيفًا أن القرار جاء بإتفاق جميع الجهات المعنية من أصحاب الأعمال، وكذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الوزرات المعنية في جمهورية مصر العربية، ليتم رفع الأجر التأميني من 1400 جنيه إلى 1700 جنيهًا، وتحدد على ذلك العلاوة السنوية والتي لا تقل عن 3% من قيمة أجر الاشتراك التأميني في قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك المعاشات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد صائبًا من نوعه نظرًا لزيادة التي تتم للموظفين.