ستشهد الفترة المقبلة زيادة في رواتب الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على عكس ما تروج له بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية ، بخصوص نية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة ، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية أن كل دول العالم بما في ذلك مصر تعاني منها، الأمر الذي دفع بعض الأطراف للترويج لشائعات لتحريض المواطنين ليس الحقيقة، حيث نفت الحكومة عزمها على خفض رواتب موظفي الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة التزام الدولة بسداد جميع مستحقات العمال في مواعيدها، حيث تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة دخولهم لمواجهة ذلك.
زيادة الراتب 2023
ومن المقرر زيادة الرواتب وفق قانون الخدمة المدنية خلال أشهر من الآن ، لجميع الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بنسبة لا تقل عن 7٪، على أن يتم تطبيقها في المواعيد المحددة بالقانون رقم. رقم 81 لسنة 2016 الذي حدد ضوابط زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبموجب قانون الخدمة المدنية، يمنح الموظفون والعاملين في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الرواتب ومكافأة دورية بنسبة 7٪ من أجر الوظيفة كحد أدنى، تُصرف في الأول من تموز (يوليو) عن انقضاء عام من البداية. من الوظيفة أو من تاريخ استحقاق المكافأة الدورية.
المكافأة الدورية 2023
تراجع الحكومة زيادة الرواتب ونسبة المكافأة الدورية التي تدفعها للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون الخدمة المدنية على أن المكافأة الدورية تقدر بـ 7٪ من أجر الوظيفة كحد أدنى ، حيث تتم مراجعة هذه النسبة بشكل منتظم، ونفس الإشاعة التي دارت حول تخفيضات الرواتب، تداولها البعض قبلها بخصوص المعاشات ، حيث تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض مخصصات التقاعد ، بالتزامن مع الأزمة العالمية التي يمر بها العالم ورفضت الحكومة ممثلة بالمؤسسة الوطنية للتأمينات الاجتماعية، التي أكدت حرصها على الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المتقاعدين ، ودفع جميع المستحقات في مواعيدها.
قرارات استثنائية
ومؤخرا أصدرت الدولة المصرية قرارات وتشريعات استثنائية لأول مرة بإصدار علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعلماء في القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك المتقاعدين وبدأ الصرف نوفمبر الماضي والموظفون والمتقاعدون لم يتسلموها بعد، وخصصت الحكومة في موازنة الدولة 2022-2023 400 مليار جنيه لقسم الأجور بزيادة تقارب 43 مليار جنيه، وكما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه بالإضافة إلى قرارات هيئة التأمينات الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1105 جنيه والحد الأقصى إلى 8720 جنيهًا.