نجحت شركة “وينتر شال ديا” الألمانية التي تعمل في قطاع البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر في العثور على حقل جديد للغاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل البرية، فيما يتم توزيع حصص العمل في هذه المنطقة ما بين الشركة الألمانية بنسبة حوالي (40%)، والحصة المتبقية يتم توزيعها على شركات “كيرون إنرجي” وشركة “آي إن إيه” والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، كما أنه سيتم القيان بتقييم الاكتشاف ليكون نقطة وصل بين البنية التحتية القريبة في دسوق، يذكر أن شركة دسوق للبترول (دسوكو) قد تقوم بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي المؤسسة المشتركة القائمة بالعمليات بين الشركة الألمانية وقطاع البترول المصري مـُتشكلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
تحديث الاكتشافات التجارية في وقت وجيز
وفي سياق متصل أوضح جورج بريسر، نائب أول للرئيس- المسؤول عن الاستكشاف العالمي في شركة وينترسال دِيا فى بيان صحفي اليوم : يُعتبر هذا الاكتشاف خطوة جيدة ونجاح ساحق في إحدى مناطق الاستكشاف الأساسية لدينا وذلك بسبب اقتراب منطقة شرق دمنهور من البنية التحتية للإنتاج لدينا، سوف يكون باستطاعتنا تحديث الاكتشافات التجارية في وقت وجيز، وإتاحة موارد غاز زائدة.
وفي السياق ذاته، قال سامح صبري، نائب أول للرئيس ومدير عام فينترسال دِيا مصر، : “ويترشال دِيا تستهدف تحقيق النموّ في مصر، ويمثل لاكتشاف الجديد نجاحا جديدا على هذا الإطار، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الحاجة إلى موارد طاقة زائدة عند كلّ من مصر والدول الإقليمية والعالم؛ فإن الشركة تعمل ليلا ونهارا لإتاحة كميات جديدة أخرى من تلك الموارد”.
الجدير بالذكر أن وينترشال دِيا قد قررت البدء في التنقيب في شرق دمنهور في نوفمبر 2021، ويعد الاكتشاف الجديد ثاني بئر استكشافية في هذا الترخيص، كما أنه يوجد البئر ED-2X على بُعد حوالي ثلاثة كيلومترات شمال حقل دسوق الموجود حاليا، وقد وجد أمام البئر خزاناً غازياً سمكه 43 متراً، حيث يلمس الغاز سطح الماء عند ارتفاع 2627 متراً. في المقابل، تمَّ تطبيق برنامج شامل وملائم بغرض الحصول على البيانات المتعلقة بالبئر، كما تمَّ اختبار كمية الصناعة من هذا الاكتشاف، إذ وصلت في ذروتها إلى 15 مليون قدم مكعبة بشكل يومي.
الجدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن إعفاء قطاع البترول من قرار الحكومة، بشأن تأجيل تطبيق المشروعات ذات التعامل الدولاري.