بالرغم من ارتفاع سعرف صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، توقع نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي، المهندس مدحت يوسف، تثبيت سعر البنزين الجديد 2023 للربع الحالي، وتأجيل البت حتى يتم إيجاد آلية تساعد الحكومة على تطبيق الوصول إلى الأسعار العالمية للوقود مع حماية الفقراء، لافتاً إلى إن تقرير صندوق النقد الدولي شمل مراعاة الحكومة تنفيذ الآلية الكاملة لربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب جديدة على الوقود، لافتاً إلى أن دعم الوقود يصب في صالح الأثرياء لعدة اعتبارات مع مراعاة تقديم تعويضات للفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف يوسف، أن أسعار بنزين 95 العالمية اليوم (بدون تكاليف نقل وعمولات وخلافه) تبلغ 18.5 جنيه للتر، ويبلغ سعر البنزين 92، 18جنيهًا للتر، ويصل سعر السولار إلى 22 جنيهًا للتر “وقود الميكروباص وطلبات الري وأتوبيسات النقل العام ونقل الخضار والفاكهة”، قائلاً: “وافق الصندوق في وقت سابق علي جدولة التدرج حتى يصل إلى الأسعار العالمية في ٥ سنوات وكدنا نصل مع آلية التسعير التلقائي إلى التعادل السعري مع التكلفة ( دون السعر العالمي)، لولا تعويم الجنيه عام ٢٠١٦ ومع زيادة أسعار النفط على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت التكلفة علي إثره ( فيما عدا فترة انتكاسة أسعار النفط عالميا خلال عام 2022 والتي لم تستمر طويلاً حيث تخطت تكلفة المنتجات المحلية أسعارها العالمية) واستمر مسلسل الدعم إلى اليوم.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول السابق، إلى أن السوق الخاص بتوزيع المنتجات البترولية بالغ التعقيد ويصعب معه تنفيذ آلية للتحكم في تحديد المستفيد الأولي بالتعويض وبسهولة يمكن للأغنياء الاستفادة من دعم أو تعويضات الضعفاء، ومع قانون لا يسمح بتعددية السعر لسلعة واحدة، والعودة إلى الكروت الذكية حتى يتم تحديد حصص وقود للضعفاء بتسعيرة خاصة مدعومة قد تؤدي بالتأكيد إلى التلاعب ومعها عودة السوق السوداء، كما تحدث عن الاتجاه الآخر حول فرض ضرائب إضافية تتعلق بترخيص السيارات بحسب نوعيتها وفقاً لسعرها السوقي تعادل فرق دعم الوقود الذي يستخدم طبقاً لقراءة عداد السيارة أو بمتوسط سنوي أحد الطرق المطروحة.