أعلن عضو المجلس القومى للأجور، عماد حمدي، أن المجلس عقد اجتماع منذ أكثر من أسبوعين، وأصدر اليوم القرار رسمياً وتم نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن الاجتماع كان برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، وبحضور كلًا من: وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، وممثلي أصحاب الأعمال وجميع هيئاتها، وتم بحث موضوع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، قائلاً إن المناقشات انتهت بإصدار القرار، والذي حدد الحد الأدنى للأجور بـ 2700 جنيه بدلًا من 2400، مع صرف علاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، كما قرر رفع أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 1700 جنيه، وبحد أقصى من 9400 لـ 10900.
وتابع حمدي، في اتصال هاتفي ببرنامج “مساء دي إم سي” على قناة “دي إم سي” الفضائية أمس الأربعاء، إن المناقشات كان تتضمن العديد من الأطروحات، كما تم اقتراح وجود زيادات أكثر، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للمجلس القومي للأجور بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، بموافقة جميع الأطراف بما فيهم أصحاب الأعمال، وذلك للنظر مرة أخرى في قيمة الحد الأدنى للأجر، بعد حدوث انفراجة في الاقتصاد، بحيث يتم رفع الأجر مرة أخرى من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
مقترحات المجلس القومي للأجور
وأشار حمدي، إلى مجموعة من المقترحات التي خرج بها المجلس القومي للأجور، ومن بينها أن يتم إعفاء الزيادات في الأجر من الضرائب، مضيفاً أن المجلس تناقش حول أن يكون دور المجلس ليس تقليديا فقط، وتزليل معوقات الصناعة، وعدم الضغط على ميزان الدولة النقدى لسد احتياجات الدولة، كما أكد على أهمية التركيز على مبادرة “ابدأ”، لافتاً إلى أن القرار الذي توصل إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه بموافقة جميع اتحادات الصناعات والغرف التجارية هذه المرة فأنه يتم تطبيقه دون استثناء، وفي حالة عدم التزام أي شركة من شركات القطاع الخاص، وتلقي أي شكوى ترفع إلى المجلس القومي للأجور لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها، والغرف المسؤولة عن جميع القطاعات شددت على التزام الجميع.