قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن بعض القرارات بشأن بطاقة الرقم القومي وخطوات استخراجها فقد تم تعديل السن القانونية اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء المصري حيث أقر في 20 يوليو 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بتعديل سن استخراج البطاقة إلى 15 سنة بدلا من 16 سنة وأن من يتأخر عن استخراج البطاقة أو تجديدها سيتم فرض غرامات فورية عليهم طبقاً لأحكام القانون، ولذلك نقدم لك في هذا المقال حالات دفع الغرامة وكيفية تفاديها.
حالات دفع غرامة بشأن بطاقة الرقم القومى
- 100 جنية غرامة تأخير إصدار بطاقة الهوية لأول مرة بعد التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد إتمام السن القانونية.
- 100 جنيه غرامة عند قيام صاحب البطاقة باستخدام البطاقة القديمة والمنتهية بعد إصدار بطاقة الهوية الجديدة وذلك لأي سبب كان سواء في الجهات والمؤسسات الحكومية أو أي جهة أخرى.
- في حالة عدم تحديث البيانات سيتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً مصرياً، عند عدم القيام بتحديث البيانات وخاصة أماكن الإقامة، وذلك بعد 3 اشهر من التغيير.
- يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيها مصريا في حالة عدم القيام بتجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء مدتها التي تصل إلى 7 سنوات وعدم قيام صاحب البطاقة بتحديث بياناته.
- يتم دفع 50 جنيه غرامة في حالة فقدان بطاقة الهوية أو تلفها ، وعدم قيام الشخص بتجديد البطاقة أو الإبلاغ عنها خلال فترة تصل إلى 15 يومًا.
فئات مستثناة من دفع أي غرامة بشأن مخالفات بطاقة الرقم القومي
أكدت وزارة الداخلية على عدم دفع بعض الفئات الخاصة أي غرامات بشأن مخالفات بطاقة الرقم القومي واعفائهم تماماً من تلك الغرامات، وهم كالتالي:
- المرضى وذلك بشرط إحضار بيان أو تصريح طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
- إعفاء ذوي الهمم.
- وأيضاً إعفاء كبار السن.