“الدولار يضرب ولا يبالي”.. زيادة جديدة في سعر الحديد اليوم تصل إلى 2500 جنيه

كشفت مصانع الحديد، اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، عن ارتفاع جديد للطن بواقع زيادة 2500 جنيه، ليبلغ السعر 25,985 جنيه للطن من حديد عز و25,850 جنيه للطن من مصانع السويس للصلب وحديد المصريين وهذا يضم ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، وفي هذا الصدد أوضح المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، يوجد ثلاثة محاور أساسية حول رفع أسعار الحديد وهي ارتفاع أسعار المستلزمات ورفع سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة، فمنذ تطبيق آخر زيادة سعرية في 18 ديسمبر الماضي وحتى 10 يناير ازداد سعر خام الحديد  عشرة دولار ليصبح بـ 137 دولار للطن.

"الدولار يضرب ولا يبالي".. زيادة جديدة في سعر الحديد اليوم تصل إلى 2500 جنيه
الحديد

ارتفاع أسعار الحديد

كما ازداد سعر الخردة بمقدار 34 دولار للطن ليكون 414 دولار للطن وهو ما أثر على سعر البيليت الذي صعد 37 دولار ليصبح الآن 550 دولار للطن فوب، فاذا ما تم تقويم ذلك بالجنيه المصري مع مراعاة رفع  سعر الصرف في الفترة ذاتها من 24,72 جنيه إلى 27,62 جنيه وبنسبة ارتفاع 12% – نجد أن طن الخام  ارتفعت تكلفته 645 جنيه والخردة 2,041 جنيه والبليت 2,510 جنيه.

وتابع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، المصانع المتكاملة تكون بحاجة إلى نحو 1,5 طن خام ومائتي كيلو خردة لصناعة طن واحد من حديد التسليح مما يصبح بالارتفاع في تكلفة المستلزمات إلى 1,375 جنيه لطن الحديد مضاف إليها تأثير الارتفاع في سعر الفائدة التي وصلت إلى 3% ليكون الارتفاع في تكلفة المصانع المتكاملة 2,078 جنيه وذلك فضلا عن  ارتفاع تكلفة المدخلات الأخرى من سبائك حديدية وغاز طبيعي والذي يتم تقييمه بالجنيه المصري رغم استقرار سعره بالدولار وهو ما يزيد التكلفة الزائدة إلى معدلات تتوافق مع الزيادة السعرية المعلنة. أما الرفع  في تكلفة المصانع شبه المتكاملة فهي تتعدى عن ذلك لأنها تستعمل الخردة فقط وبمعدل 1,2 طن لكل طن حديد مما يزيد المجموع الكلي في الصعود في التكلفة، يضم سعر الفائدة، إلى 3,150 جنيه للطن، وبذلك تكون الزيادة السعرية المعلنة متواكبة مع ارتفاع التكلفة، بينما اختتم المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن كافة  مستلزمات إنتاج الصلب مستوردة سواء كانت خام حديد أو خردة أو سبائك حديدية وهو ما يرفع  من أزمة التعرض لتغيرات الأسعار حول ا العالم وسعر صرف الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار البيع المحلية.