تم مؤخرا مناقشات حول قانون العمل الجديد وسبب الخلاف بين الحكومة والنواب بشأن هذا القانون ومصيره بعد توقف مناقشته بالمجلس، وإرجاء مناقشته لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، وذكر النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ما تم في قانون العمل بين الحكومة والنواب إرجاء لمزيد من الدراسة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، مؤكدًا أن ثلث مواد مشروع القانون كانت محل خلاف بين أطراف النقاش، منها ما يتعلق بالعلاوة الدورية والإجازات التي شهدت مناقشات كثيرة، وبعض التعريفات كانت بحاجة لإعادة صياغتها وضبطها.
المناقشات حول قانون العمل الجديد
حيث وضح سيادته أن بند مثل بند المعاشات فمشروع القانون تعامل مع الخروج على المعاش بأنه في سن الـ 60 رغم وجود قانون آخر ينص على سن 65، وبالتالي يوجد تضارب وتعارض وذلك فضلاً عن الخلاف حول تشكيلات الصناديق الموجودة بالقانون ونسبة تمثيل العمال فيها، أما بشأن العمالة غير المنتظمة فلم تقدم الحكومة أرقاما تعكس أعدادهم، بالإضافة إلى مواد الفصل والجزاءات، ورغم أن النقاش توقف قبلها إلا أنها كانت ستشهد خلافا، فكان من الأفضل والأولى إعادة مراجعة القانون.
وفي سياق متصل، صرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تم مناقشته باللجنة خلال جلسات استماع، شملت الاتحادات المختلفة والمستثمرين والمقاولين والغرف التجارية واتحادات نقابات عمال مصر واتحاد التشييد والبناء والوزارات المعنية، ثم انعقدت اللجنة لمناقشة بنود القانون وتم نظر 69 مادة، وخلال بحث مواد القانون وجدنا نحو 14 مادة شهدت مناقشات كثيفة، وتم تأجيلها في النهاية، ورأى السادة النواب أن ثلث أو ربع قانون العمل يحتاج إعادة نظر فتم إرجاؤه من الحكومة لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا ما كان محل الخلاف بين النواب والحكومة، والتي لم يصل فيها الطرفان إلى حل سوى الإرجاء وإعادة النظر والدراسة، حتى يعود القانون منضبطًا ويكون كتلة واحدة متجانسة غير متناقض مع القوانين والوزارات المتداخلة في القانون.