مع ارتفاع أسعار السلع، تجد زيادات غير مبررة من قبل التجار والبائعين على سلع لا علاقة لها بارتفاع الدولار، وغيرها من الأمور المؤثرة على التكلفة النهائية للمنتج، لذا فقد تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بمشروع قانون من شأنه أن ينهي كل ذلك.
مشروع قانون جديد
قدم النائب مشروع بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وله علاقة بقمع الغش وكذلك التدليس، منوهًا إلى أنه للحد من انتشار حالات الغش و التلاعب في المنتجات، أورد خلال عدد من العقوبات التي يجب أن توقع على من يرتكب تلك الأفعال؛ بهدف الحفاظ على السوق المصري.
قال النائب إن سبب رغبته في إخراج ذلك القانون إلى النور، هو ما دعت إليه الحاجة، خاصة بعد ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية في الفترة الحالية، على إثر الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات العالم وقبلها تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على عملية الإنتاج، ومن هنا تم استغلال تلك الأزمة؛ رغبةً في تحقيق مكاسب هائلة بما بترك أثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
العقوبة الموقعة على المخالفين
ووفق ما جاء في المادة 1 من مشروع القانون، فإنه يعاقب من يقدم على التلاعب بأسعار السلع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، وفي بعض الأحيان يجب دفع قيمة السلعة موضوع الجريمة بالنظر في أي من التكلفتين أكبر، على أن تطبق على كل شخص خدع المتعاقد معه، أو شرع في ذلك بأية من الطرق في أمر ما يدرج ضمت الآتي:
- في حالة ذاتية البضاعة، وكان ما تم تسليمه منها غير الذي تم التعاقد عليه.
- في حالة كانت البضاعة تحتوي على عناصر نافعة، تدخل في تركيبها.
- في حالة كانت البضاعة فى الأحوال التى يعد بها بموجب الاتفاق أن المصدر الذي تم إسناده بالغش إلى البضاعة هو سببًا فى التعاقد بشكل أساسي.
- ما يأتي في البضاعة من وزنها أو مقدارها أو كيلها أو مقاسها أو وزنها أو عيارها أو طاقتها.
وفي حالة ارتكبت الجريمة باستعمال موازين أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة غير صحيحة أو فحصها، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، بجانب دفع بغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة على أساس الأكبر منهما أو بإحدى العقوبتين.