أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المأذون ياسر قريش، إلى المحاكمة الجنائية بسبب تداخله في الوظائف العمومية بادعائه العمل كمأذون شرعي دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومية، إلى جانب إذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تهدد أمن وسلامة المجتمع.
إحالة مأذون الحقوا اتجوزوا بسرعة للمحاكمة الجنائية
وأصدرت النيابة العامة اليوم الجمعة بيانا أوضحت فيه أن المتهم الذي يدعى ياسر قريش، قام بإجراء أعمال من مقتضيات تلك الوظيفة بأن باشر عملا بصفته مأذونًا شرعيًا على خلاف الحقيقة بتحرير عقود زواج وإشهادات طلاق، إلى جانب أنه نشر أخبارا وشائعات كاذبة ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالا لقانون دعم الأسرة المزمع إصداره بمبلغ تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه على خلاف الحقيقة ما من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
استكمال التحقيقات مع المأذون ياسر قريش
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أنها أمرت بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات مع المأذون ياسر قريش واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر قريش والتصرف فيها.
ورصدت النيابة العامة منشورات منقولة لمأذون يدعى ياسر القرشي يدعو الناس إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلال شهر يناير قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، بدعوى إلزام المقدمين على الزواج بدفع مبلغ يصل إلى 50 ألف جنيه في صندوق دعم الأسرة على خلاف الحقيقة.
النيابة تتلقى خطابا من وزارة العدل بالتحقيق مع ياسر قريش
وتلقت النيابة العامة خطابا من قطاع المحاكم بوزارة العدل بالتحقيق مع المتهم المذكور إذا ثبت من إدارة المأذونين عدم اشتغاله مأذونا من قبل وأنه أقر بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مشيرا إلى أنه يباشر أعمال المأذونية بتفويض من المأذون الشرعي بناحية عابدين، على أن يعهد إليه بملء بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه، واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه وأقر بصحة ما عرضه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.