أعلن وزير القوى العاملة، حسن شحاته، في بيان رسمي له مساء اليوم عن قرار المجلس الأعلى للأجور والمتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، مشددًا على كون هذا القرار قد أصبح ساريًا بدءًا من مرتب شهر يناير الجاري، وهذا بموجب قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا بأن هذا الأمر يأتي ضمن خطة الدولة لدعم محدودي الدخل وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور
أكد وزير القوى العاملة بأن هناك اجتماع قد تم عقده مع أصحاب الأعمال والشركات من أجل مناقشة الحد الأدنى للأجور، وقد تم الاتفاق بالفعل على رفع قيمة الحد الأدنى وهذا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم خلال هذه الفترة والتي أثرت بشكل كبير على السوق المحلي، وكان لابد من تدخل الحكومة والمساهمة في رفع الرواتب بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بأقرب وقت ممكن.
وأوضح “شحاته” في تصريحاته بأن الحد الادنى للأجور خلال العام الماضي كان 2400 ولكن الآن قد ارتفع ليصل إلى نحو 2700 وسيتم تطبيقه بدءًا من شهر يناير الجاري، كاشفًا عن كون بعض الشركات كانت غير قادرة على تطبيق هذا الأمر، فقامت الحكومة بعمل استثناءات لها لفترة محددة.
وختم الوزير تصريحاته ليؤكد بأن هناك بعض الشركات التي تحفظت على القرار، مؤكدة بأنها غير قادرة على دفع الحد الأدنى من الأجور في الوقت الحالي، ولهذا فقد قررت وزارة القوى العاملة الالتزام بدفع المرتبات للشركات المتعثرة التي تقوم بتقديم طلب للوزارة من خلال صندوق الطوارئ.
والجدير بالذكر بأن صندوق الطوارئ يقوم بهذه المهام منذ فترة طويلة، وفي حال وجود أي هيئة أو منشأة في مصر تتعثر أو تصبح غير قادرة على دفع الرواتب، يقوم الصندوق بصرف المرتبات لها لمدة 6 أشهر لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.