صرح الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن كل ما يثار وينشر ويتم تداوله حول قيمة رسوم الزواج حاليا “شائعة” قام بترويجها شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي وأكد عامر، في تصريحات تليفزيونية له، عدم وجود زيادة في تكاليف الزواج، وأن كل ما يُنشر الآن غير حقيقي، وقد تقدم بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، وأكد على أن هذه المكاتب هي التي سببت البلبلة وروجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة المصرية، وهذا أثار العديد من الأزمات في المجتمع بعد انتشار هذه الشائعة والتسبب في سخط الكثير من المواطنين دون وجود دليل حقيقي على الكلام المنشور.
صندوق دعم الأسرة
طالب إسلام عامر، بوضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما، كاشفا عن وجود أكثر من 2000 مكتب للمأذونين غير شرعيين، وأغلب مشاكل الزواج تأتي من هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج، وتابع عامر أن هناك صندوق تأمين الأسرة، وكان يدفع الشخص الذي يتزوج 50 جنيها رسوما، وتمت زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق موجود منذ عام 2004، ويتم العمل به حتى الآن، وأشار نقيب المأذونين، إلى أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به هو الحفاظ على استقرار الأسرة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليُدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد على 500 جنيه، وأن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع.
جاء هذا وفق توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.