زف الدكتور محمد شحاته وزير القوى العاملة، بشرى سارة لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أكد أنه سيتم تطبيق الحد الأدني للأجور على كافة العاملين في القطاع الخاصة بعد زيادته إلى 2700 جنيه وذلك لمراعاة ظروف المواطنين خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لأعلى من 26 جنيها لأول مرة في تاريخه، والتأثر بالأزمة العالمية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال وزير القوى العاملة في تصريحات له خلال لقائه مع الإعلامي مصطفي بكري ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد: “جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء”.
وكان المجلس القومي للأجور، قد أقر في اجتماعه الأخير في نهاية العام الماضي 2022، والذي تترأسه الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط الاقتصادية وبحضور الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه بداية من شهر يناير الجاري، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين في القطاع الخاص والتي تسرى من العام الجاري 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدني 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.
وبالنسبة للشركات والمؤسسات المتعثرة في القطاع الخاص، قال وزير القوى العامة، أن الغرف التجارية تحفظت على كون بعض الشركات والمؤسسات قد تتعثر بسبب دفع أجور العاملين، فسيتم الالتزام بدفع الأجور من صندوق الطوارئ للمتعثرين لحين انتهاء أزماتها.