شهادة الـ 25%.. رفع سعر الفائدة على الإقراض بضمان الشهادات في البنوك

نظرًا لما قد يقدم عليه البعض من محاولة التربح من شهادات العائد المرتفع الجديدة، والذي يصل إلى 25%، وفق ما أعلنت عنه بعض البنوك، فعلى الجانب الآخر أعلنت البنوك عن رفع أسعار الفائدة على إقراض العملاء بضمان شهادات الادخار، في كل من بنكي الأهلي ومصر.

سعر الفائدة على الإقراض

ووفقا لمصادر مصرفية، فإنه من المتوقع أن ترفع البنوك نسبة الفائدة على الإقراض؛ لتصل إلى 7%، وذلك بضمان الشهادات، عن سعر الإقراض لدى المركزي (الكوريدور)، على أن يكون ذلك القرار بدلًا عن زيادة الفائدة بين 2 – 3%، على أساس سعر الشهادة.

شهادة الـ 25%.. رفع سعر الفائدة على الإقراض بضمان الشهادات في البنوك
البنك المركزي المصري

ومن خلال تعليمات شفهية وجه البنك المركزي البنوك بضرورة زيادة عبء سعر الفائدة على الاقتراض بنسبة 7% بضمان الشهادات، إلى أن يكون ذلك سعر الاقتراض لدى المركزي (كوريدور)؛ ما تسبب في تعليق البنوك الاقتراض أمس حتى بحث تبعات القرار، للتصدي لمحاولات تربح العملاء من شهادات 25%.

سحب ودائع العملاء

كما أعلن البنك عن أن الفائدة على الاقتراض وصلت في الوقت الحالي إلى 17.25% لدى البنك المركزي، وذلك بحسب ما جاء في قرار لها، كما أنه من المتوقع أن يتم إضافة عبء زيادة الفائدة المقررة على عملاء الإقراض بنسبة 7% على الشهادات، وبذلك أصبحت تكلفة الاقتراض بـ 24.25%؛ بسبب مخاوف البنوك في سحب ودائع العملاء لصالح البنكيين الحكوميين.

وقد أعلنا كل من البنك الأهلي وبنك مصر عن طرح شهادة ادخارية بعائد سنوي يصرف شهريًا يصل إلى 22.5%، ونسبة و25% سنويًا، على أن يصرف في نهاية مدة الشهادة، في حين قررت البنوك التي لا تتمكن من مجاراة ذلك القرار ممن يرغبون في سحب ودائعهم نهائيًا لصالح الشهادات مرتفعة العائد إلى صرف قروض بضمان الشهادات بزيادة 2% أو 3% في بنكي مصر والأهلي.

خسارة العملاء

وبسبب رغبة المركزي المصري في منع باقي البنوك، لأنها لا تتمكن من مجاراة بنكي الأهلي ومصر بسبب ارتفاع تكلفة شهادات فائدة الـ25%، فإنه هناك صعوبة بعد قرار زيادة عبء الاقتراض 7% فوق سعر الإقراض وتصل الفائدة المرتفعة على شهادات الادخار الثلاثية إلى 17.25%.

حيث قال رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مع برنامج “يحدث في مصر”، إنه” لا يستطيع أي بنك غير الأهلي ومصر طرح شهادة الـ 25% وأنه لن يستمر مصرفه في بيع الشهادة مرتفعة العائد وأن توجيه المركزى أمس بعدم منح قروض مقابل الوديعة بعد زيادة عبء الإقتراض سوف يحمل العملاء على كسر شهادتهم القديمة، وستقل ودائع البنوك.