يأمل المواطن المصري في إصدار قرارات من قبل الحكومة يكون من شأنها تقديم الدعم للجميع في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وهذا ما بدأت الحكومة في العمل عليه من خلال تقديم الدعم والعلاوات الاستثنائية لجميع الموظفين بالدولة بالإضافة إلى زيادة قيمة الأجور، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال شهر أكتوبر الماضي بتفعيل مجموعة من قرارات المساعدة الاجتماعية، ويأتي على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٣٠٠٠ آلاف جنيه، وذلك بعد التوصيات التي تمت الإشارة إليها في المؤتمر الاقتصادي السابق، وكل ذلك جاء بعد توجيه من القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة الحد الأدنى للأجور في يناير ٢٠٢٣
أشرنا سابقاً إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الحكومي، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد تم عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور يوم الأربعاء الماضي وكان برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تمت الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص ليصبح ٢٧٠٠، وسوف يتم البدء في تنفيذ ذلك في شهر يناير ٢٠٢٣، كما تمت الموافقة على زيادة قيمة العلاوة الاستثنائية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص لتصبح ٣% من أجر الاشتراك التأميني ليكون الحد الأدنى لها ١٠٠ جنيه، وتصب هذه القرارات في صالح جميع العاملين بالدولة دعماً من الحكومة على مواجهة أعباء الحياة.