وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة متكاملة لضمان مرور امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023 الأولى في عهد الوزير الدكتور رضا حجازي التي تولى الوزارة في التعديل الوزاري الأخير خلفا للدكتور طارق شوقي، حيث يسعى حجازي أن تمر الامتحانات بدون أي مشكلات وعدم تكرار أزمة الموسم الماضي والذي شهد تسريب الامتحانات ومشكلات كبيرة في عددا من اللجان بالمحافظات.
وشدد وزير التعليم على إعلان جميع تفاصيل خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة أول بأول إلى الرأي العام لوقف الجدل والشائعات، وخلال الساعات الماضية كشف وزير التعليم رضا حجازي تفاصيل جديدة بشأن أعمال تصحيح الامتحانات، حيث أوضح أنه سيكون إلكتروني بعيدا عن العنصر البشري لتقليل الأخطاء.
وأضاف حجازي، أن الدرجة التي سيحصل عليها الطالب في امتحانات الثانوية العامة هذا الموسم ستكون موزعة على الإجابة، أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة وذلك في الأسئلة المقالية بالامتحان، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي سكان لصورة من ورقة إجابة الطالب على الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين لضمان ثبات ودقة التصحيح.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وجود اختلاف في تصحيح أي ورقة من امتحانات الثانوية العامة بين المصححين الاثنين يصل لأكثر من نصف درجة، سيتم اللجوء إلى مصحح ثالث يفصل بينهما، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة واحدة من قضايا الأمن القومي ولذلك حرصت الوزارة على مبدأ الشفافية وإطلاع الطالب على مواصفات الورقة الامتحانية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب.
وأشار حجازي إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون بنظام الكتاب المفتوح الأوبن بوك وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية كل امتحان ويتم تسليمه مرة أخرى للملاحظ في نهاية الامتحان، مشيرا إلى أن جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة سيتم إحالتها فورا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وستتخذ الوزارة إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما في ذلك الغش في اللجان.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن عن عودة الأسئلة المقالية من جديد لامتحانات الثانوية العامة هذا الموسم ولكن بنسبة لا تتعدي الـ 15 % بجانب أسئلة الاختيار من متعدد، على أن تكون الغلبة للأسئلة ذات الدرجة الواحدة في الامتحانات، كما قرر العودة إلى لجان ما قبل كورونا بـ 20 طالب في اللجنة ومنع أي تحويلات بين الإدارات والمحافظات واستبدال اللجان التي شهدت مشكلات في العام الماضي.