في ظل الظروف الاقتصادية ورصد الكثير من التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار في بعض المنتجات الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين وغير مطابقه للجوده، وهو ما جعل قانون حماية المستهلك بضبط كافه هذه المسائل فهو من القوانين التي تعمل على حماية المواطن في مثل هذه الحالات هذا بجانب القيام بصرف جميع أنواع السلع من حيث الجودة والسعر الذي يقدم للمواطن حيث قامت الحكومة وفقا لما جاء في هذا القانون.
فرض غرامه ماليه تصل الى اثنين مليون جنيه لجميع من يخالف الاجراءات القانونيه بصوره عامه كما اعطى القانون حق المواطن في الإبلاغ عن أي ضرر يقع عليه من هذا المنتج ولكن بشرط خلال مده لا تزيد عن سبعه أيام مع التوقف النهائي عن التعامل مع هذا المنتج.
كما نص القانون انه كل من يقوم بمخالفه هذه الاجراءات فسوف يعرض نفسه بدفع غرامه ماليه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه وأما في حاله الإضرار فهناك الكثير من التجار الذين يقومون بإنتاج بعض المنتجات الضاره التي تكون سببا في حدوث ضرر لجسم الإنسان والإصابة بالعديد من الأمراض فانه في تلك الحالة يتم فرض عقوبه ماليه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن اثنين مليون جنيه وذلك وفقا للضوابط التي نصها عليها قانون حماية المستهلك.