صرح المجلس القومي للأجور، عن زيادة منتظرة للأجور في القطاع الخاص منذ بداية يناير 2023 الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف آثار وتداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية على المواطن المصري، حيث تعمل الدولة على صرف الدعم ومظلات الحماية، والعلاوات الاستثنائية للمواطنين، وأيضا زيادة الأجور، بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، بإقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للمواطنين بقيمة 67 مليار جنيه، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3000 جنيه، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من بداية يناير 2023.
هذا وقد قرر المجلس في اجتماعه الأخير، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتبدأ من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه بدلاً من 70 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وفي نفس السياق أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، أسفر عن الزيادات الجديدة، على أن يتم تطبيقها على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.
هذا وقد أعلن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ، أن رفع الحد الأدنى للأجور يكون اعتبارا من أول يناير الجاري، حيث انتهى الاجتماع السابق مع وزيرة التخطيط على أن العلاوة ، تم الاتفاق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق، بالإضافة إلى أن المجلس القومي للأجور أقر عقوبات لمن لم يلتزم بالتطبيق، على أن يتم الاعلان عن العقوبات في اللائحة التنفيذية الكاملة.
زيادة الأجور بعد رمضان
هذا وقد صرح مصدر مسؤول بالمجلس القومي للأجور أن صرف الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يكون في آخر يناير بقيمة 2700، فضلا عن زيادة دورية قدرها 100 جنيه، مشيرا إلى أن هناك اقتراح تم طرحه لزيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، في اجتماع للمجلس القومي للأجور بعد شهر رمضان، وأنه سيتم تحديد قيمتها وتنفيذها إذا تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد وأن المقترح مازال قائما بالفعل.