يسعى مجلس النواب جاهدًا لخلق أطر قانونية شاملة للسيطرة على عمليتي الزواج والطلاق وحماية العائلات ، خاصة الأطفال ، ومن المقترحات التي قدمها النواب خلال الجلسة السابقة ، مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وتم عرضه على الجلسة العامة وإحالته إلى اللجان المتخصصة.
مشروع قانون الفحص الطبي الشامل
من أجل حماية الصحة العامة للمجتمع وتنظيم الزواج ومن هم على وشك الزواج قدم النائب كريم السادات مشروع قانون الفحص الطبي، ولقد حرص على الإشارة في ملاحظاته إلى أن الهدف الأساسي للقانون هو إنشاء أسرة قوية ومستقرة مالياً يمكنها العطاء دون أن تتعرض للتلف.
وتتضمن المبادرة متطلبات مختلفة لزواج المرأة بعد سن الأربعين من أجل وضع أطر عريضة تضمن عدم تفكك الأسر في ظل ارتفاع معدل الطلاق ، حيث أنها تشكل النواة الأولية للمجتمع.
شروط زواج المرأة بعد سن الأربعين
فيما يلي بعض الاشتراطات الواردة في مشروع القانون للزواج بعد سن الأربعين:
- تخضع المرأة لإجراءات فحص الثدي.
- تحليل الغدد الليمفاوية
أهداف مشروع القانون
ويقدم مشروع القانون العديد من الأهداف المعينة للحفاظ الأسرة المصرية ويحميها من ظهور بعض الأمور التي قد تؤثر عليها وأهدافه هي:
- من أجل حماية المجتمع ، يسعى المشروع إلى بناء برنامج وقائي وتثقيفي.
- يجب على كل شخص يخطط للزواج أن يخضع لفحص طبي وأن يحصل على شهادة طبية ونفسية واجتماعية.
- معرفة ما إذا كان أحد الزوجين يعاني من مرض معد ، أو إذا كان هناك أي حالات وراثية أو مناعية يمكن أن تنتقل إلى الأجيال القادمة من الأطفال.
- قبل الزواج ، يجب أن يكون كل شخص على دراية بالحالة الصحية للطرف الآخر.
- يساعد المتزوجون في عملية إعادة التأهيل والعلاج الاجتماعي والنفسي.