أصدر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، قرار جديد خلال الأيام القليلة الماضية، ينص على إلغاء العمل بالدفاتر الورقية وجميع الجداول بالنيابة العامة، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، للعمل بشكل إلكتروني ضمن خطة اولى للرقمنة.
إلغاء العمل بالدفاتر الورقية
ونوه النائب العام في بيانه إلى أن ذلك القرار سوف يطبق اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل، على أن يتم الاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (التنفيذ الإلكتروني) و(العدالة الجنائية الرقمية)، وهما نظامين تعمل بها النيابة العامة، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، على أن يطبق ذلك أيضًا بدءا من اليوم الأول من شهر يوليو القادم؛ لأنها مرتبطة بالسنة المالية.
وأصدر وفق البيان قرارًا جديدًا ينص على أنه يجب على كافة نيابات الأسرة إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية، على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير المقبل، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، على أن يكون ذلك على سبيل الاختبار كفترة انتقالية، وأن يكون العمل اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وبذلك يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس المقبل.
كما نص القرار على أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، سوف يتم إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة؛ لارتباطها بالسنة المالية، كما أن القراران المشار إليهما تم اتخاذهما في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية للتحول الرقمي، من استراتيجية النيابة العامة، وذلك ضمن ما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتتمكن من استخدامها بشكل مباشر في عملها؛ لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة، ومن هنا سوف يتم الاستغناء عن معظم الأعمال الورقية باعتبارها إحدى مراحل التطوير التنظيمي الرقمي في النيابة العامة.