أكد المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير أمس الأربعاء برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأنه قد وافق بالفعل على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وهذا بجانب أن تصل قيمة الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص إلى نحو 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه على الأقل.
قرار هام بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص
أشارت مصادر رسمية في الحكومة المصرية بأن الاجتماع الأخير للمجلس القومي للأجور قد شهد حضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وكذلك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجانب كلًا من الدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، ووعدد من المسؤولين بالحكومة المصرية وقد تم الاتفاق على أن يبدأ تطبيق الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص من أول يناير المقبل.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إلى الدور الكبير الذي يلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور وذلك من أجل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وهذا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب وجود أزمات اقتصادية واضحة في جميع البلدان خلال الوقت الحالي.
وأوضحت الوزيرة في ختام تصريحاتها إلى كون الدولة المصرية حريصة على أن يحصل كل موظف على حقه كاملًا، وأن يكون هناك دعم مستمر من الدولة لكل الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة، وهذا عن طريق بعض القرارات والإجراءات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بالوقوف بجانب الموظفين وتقديم الدعم لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.