قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مساء أمس في اجتماع المجلس القومي للأجور العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك يبدأ من بداية شهر يناير لعام 2023، حيث تبدأ الأجور من 2400 جنيه حتى 2700 جنيه، ذلك الإضافة إلى زيادة نسبة العلاوة السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني وتبدأ أيضًا من أول عام 2023، هي العلاوة السنوية الدورية الخاصة بالقطاع الخاص أيضًا، والتي يتم إقرارها حسب القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى.
صرف علاوة دورية للموظفين
حضر الاجتماع كل من وزير التموين والتجارة، ووزيرة التضامن، ورئيس هيئة التأمين، وأيضًا وير القوى العاملة ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء ومجموعة أخرى من المسؤولين، ومن خلال بث مباشر عبر الفيديو حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القوي للمرأة، ومجموعو من ممثلي ورؤساء الغرف التجارية والجمعيات والمشروعات الصغيرة، وممثلي نقابات العمال لمصر.
الحد الأدنى للأجور
وقد تم التأكيد من قبل الدكتورة هالة السعيد على أن ما يمر به العالم من تحديات يسبب أزمة اقتصادية في كل الدول ومن ضمنهم مصر، كما أشارت على أنه يتم العمل بشكل كبير للوصول إلى ضبط الحد الأدنى للأجور ، وكل ذلك برغم ما تمر به الدولة في الوقت الحالي من ظروف استثنائية.
حيث يبذل المجلس القومي للأجور واتحاد الغرف دورًا كبيرا للوصول إلى توافق، كما أشارت أيضًا أن الدولة تسعى في العمل على حدوث توازن بين الحفاظ على الكيان الاقتصادي للدولة بالإضافة إلى كافة العمالة، مع ضبط الحد الأدنى للأجور