بشكل رسمي، أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على أن يصل إلى سعر 2700 جنيه، ويدخل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور،اعتبارًا من أول يناير 2022، وأن يصل الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية للقطاع الخاص على أن تبدأ من 2023 حسب الحسابات المالية كل مؤسسة على ألا تقل النسبة عن 3 فى المائة من أجر الاشتراك التأميني طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 100 جنيه.
الأزمة الاقتصادية تؤثر على دول العالم
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الأزمات الحالية تؤثر على دول العالم،و بالتالي مصر من بينها، لافتة إلى أن هناك أدوار كبيرة تبذلها الغرف التجارية مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق ورضا تام عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن هناك جهود تبذلها الدولة من أجل إحداث حالة من التوزان، للحفاظ على العمالة المصرية، والحفاظ على المؤسسة والمنشأة أيضَا، وتوافق تام عن وضع حد أدنى للأجور بشكل مناسب، يراضي تطلعات العمالة، ويساعد على التحديات، ويلبي طموحات المواطنين.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
من جانبه يقول عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، تم إقراره بشكل إلزامي، للجميع بدون أى استثناءات، مؤكدًا أن القرار أتى بالاتفاق مع الجهات والمؤسسات وأصحاب الأعمال والعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن، وجميع الوزارات.
توافق حول زيادة الحد الأدني للأجور
حضر الاجتماع كل من بينهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، وكل من ممثلي القطاع الخاص، من بينهم رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية، وكل من اتحاد الصناعات المصرية، وكل من الاتحاد المصري للغرف السياحية.