كان قانون الأحوال الشخصية أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها على مر السنين لأنه مهم جدًا لجميع أفراد الأسرة المصرية ، ومؤخراً كان هناك المزيد والمزيد من الحديث عن حقوق الرجل على المرأة، وحقوق المرأة على الرجل، كانت هذه الأحاديث تسببت دائمًا في مشاكل كبيرة بين الأطراف حول هذه القضية، مما فتح باب النقاش حول قانون الأحوال الشخصية وهو الاتجاه السائد اليوم ، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القانون الجديد وكل مايدور حوله.
مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، من أجل الإطلاع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد واقترح عددا من الإجراءات الهامة لتعزيز التنمية الأسرية.
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
تفاصيل ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوينو الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية
2- وزير العدل شكل لجنة فى 5 يوينو لاعداد القانون مكونة من 10قضاه بينهم قاضتين
3- تم اعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر
4- تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح
5- قرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين الانتهاء اللجنة من عملها
6- عقدت اللجنة 20 جلسة نقاش
7- انتهت اللجنة من صياغة أولية لعدد 188 مادة
8- اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين
9- طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب
10- بإصدار القانون تلغى 6 قوانين متعلقة بالاحوال الشخصية
11- تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال
12- تطرق مشروع القانون الجديد الى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية
13- تضمنت المسودة الاولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق
14- تطرق الى مسائلة حجب الرؤية على الزوج
15- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
16- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
17- استحداث إجراءات للحد من الطلاق
18- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
19- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
20- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
إحصائيات رسمية
- أكثر من 5 ملايين حالة طلاق من 1965 حتى الآن
- ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2021
- أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنة الاولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور
- النسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما