ومن جانبه أعلن البنك المركزي عن إطلاق فئة جديدة من العملات البلاستيكية، وأولها كانت فئة ال10جنيه والتي تم طرحها منذ مدة من قبل البنك المركزي ومنذ طرحها كثرة الأحاديث من جانب المواطنين عنها ومن أجل الحد من التصرفات المخافة من المواطنين والتجار مثل رفض التعامل بها وما إلى ذلك، قامت الحكومة بفرض عقوبات مشددة على المخالفين بالتعامل بها، ويوجد العديد من الأشخاص قاموا ببيع العشرة البلاستيكية الجديدة بأسعار أعلى من قيمتها، وهذا ما أدى إلى اتجاه الحكومة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، ومن خلال الأسطر القليلة الفادمة نقوم بعرض كافة التفاصيل عن العقوبات الواقعة على المخالفين، تابع المقالة إلى النهاية.
عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
وجاءت العقوبات الواقعة على الممتنعين عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة والتي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي كالآتي، حيث يتم دفع غرامة مالية كبيرة جدًا، حيث جاءت بحد أقصى 100 ألف جنيه وبحد أدني 10 آلاف جنيه، ووفق المادة 377 من قانون العقوبات فإنه في حالة الإمتناع عن التعامل بالعملات المسكوكة الغير مزورة يتم دفع غرامة لا تتجاوز ال100 جنيه.
عقوبة بيع الـ10 جنيه الجديدة
وقام أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا الدكتور مصطفى السعداوي بالإعلان على أنه بعد ا تم تعديل القانون رقم 88 الخاص بالبنك المركزي وقانون النقد لعام 2003 المنظم للتعاملات بالنقد الأجنبي، سعى المشرع المصري للحد من تداول المعاملات المالية الغير قانونية المخالفة لقواعد التداول، وفي حالة المخالفة بتم معاقبته حيث يؤثر هذا النشاط سلباً على الاقتصاد.