في الآونة الاخيره أصدر البنك المركزي فئة جديدة من العملات الجديدة وهي ال 10 جنيهات وعند اطلاقها في البنوك ، قام بعض المواطنين باستغلال هذه العملة ببيعها بأقل من قيمتها وأدى ذلك أدى إلى قيام الحكومة المصرية بتشديد العقوبات على من يقوم بهذا وأيضا من يقوم بعدم تداولها.
عقوبة من يمتنع عن التعامل بفئة ال 10 جنيه البلاستيكية الجديدة
هناك بعض التجار امتنعوا عن التعامل بالعملة الجديدة وهي ال 10 جنيه، وتم تحديد دفع غرامة مالية لا تقل عن 10,000 جنيه، ولا تزيد عن 100,000 جنيه، وفقا للمادة من قانون العقوبات( 377 )والتي نصت على معاقبة من يمتنع عن قبول العملة ،او في حاله لم تكون مزودة بالتعامل معها .
تصريح الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي
قال إنه بعد تعديل القانون رقم 88 الذى ينظم معاملات النقد الأجنبي الخاص بالنظام المصرفي وقانون النقد لعام 2003 ، سعي المشرع المصري للحد من عدم القانونية لتداول العملات المالية، وأن المشرع المصري يزيد العقوبات على كل من يقوم بممارسة هذا النشاط، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.
وأن تعديل المادة 126 من هذا القانون ينص على أن من يفعل ذلك سوف يعاقب بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين جنيها ولا تقل عن مليون جنيه مصري.