وبتوجيهات قيادية خلال الفترة الأخيرة تم تعديل مواد قانون البناء، ومن ضمن التعديلات تم حظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن، وذلك من أجل منع التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة سواء بالبناء أو البيع، وتمت الموافقة على قانون يمنع بيع العقارات والأراضي المملوكة إلا بعد توافر شرط هام جدًا، وخلال الفترة الأخيرة تم عمل مسح جوي لحالات المخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية، ومن خلال السطور القادمة نقوم بعرض الشرط الضروري من أجل الموافقة على عملية البيع وكافة التفاصيل، تابع المقالة إلى النهاية لمزيد من التفاصيل.
شرط بيع الأراضي والعقارات
- وطبقًا لقانون حماية مستهلك المادة رقم 15 فإنه: ” وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء وتقسيمها من أجل الحصول على ترخيص البناء”، ويمنع القانون بيع وحجز الوحدات العقارية والتعاقد عليها وبيع الأراضي الزراعية أو تقسيمها إلا بعد الحصول على شرط، وهذا الشرط هو ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على مزاولة البناء.
- وكذلك تضمنت المادة على أنه ” لا يجوز تضمن عقد مبرم شرط يقضي بتقاضي البائع للعقار أو خلفه نسبة أو عمولة أو رسومًا من التصرف للمشتري في الوحدات العقارية، أو مقابل وراء تصرفه ولا يحث للبائع للأرض أو للعقار اجراء عقد البيع بمقتضى هذا القانون، وكل شرط مخالفًا يكون باطلًا.