“اللي باع كان قلبه جامد”. رسمياً الحكومة تقرر حظر بيع العقارات والأراضي الموجودة في القرى والمدن بدون توافر هذا الشرط !!!!!

انتشرت ظاهره بيع الأراضي بصوره كبيره في مختلف المحافظات على مستوى الجمهوريه قامت الدوله المصريه لسن العديد من القوانين التي من شانها حمايه الركعه الزراعيه المصريه وأيضا العقارات وهو ما جعل الدوله تتدخل بصوره سريعه بحذر بيع العقارات والاراضي في داخل المدن، وأيضا القرى بجميع المحافظات على مستوى جمهوريه دون ان يتم عدد من الشروط والضوابط التي حددتها الدوله أمام جميع الأشخاص الراغبين في بيع الاراضي.

حظر بيع الأراضي والعقارات في مصر

تضاعفت عمليات البحث على محرك بحث جوجل لمعرفة الشرط الذي تفرضه الحكومة المصرية لبيع الأراضي والعقارات الممنوعة من البيع أو البناء ، وفق المادة 15 من قانون حماية المستهلك التي تحظر البيع أو البناء عليها. أرض زراعية معدة للبناء إلا بعد استيفاء شرط واحد وهو الحصول على موافقة الجهات المختصة للبناء.

نص القانون أيضًا على أن عقد البيع لا يمكن أن يتضمن شرطًا بأن يتلقى بائع العقار نسبة مئوية من المشتري على الوحدة العقارية. وبالتالي ، لا يحق لبائع العقارات المطالبة بأي مبلغ آخر من المال من المشتري. بعد حصول المشتري على عقد الملكية والتصرف فيه ، يعتبر أي إخلاء بموجب أي من هذه الشروط باطلاً.

أعلنت الحكومة المصرية أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها مالك العقار عند التسجيل في السجل العقاري ، وهي كالتالي: ضرورة الحصول على عقد سعري ، ومرور مدة لا تقل عن خمس سنوات من العقد الأول ، ولا يقل عمر مالك العقار عن 15 سنة.