أكدت تقارير رسمية منذ قليل، بأن البنك المركزي المصري قد أصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بشأن التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على أوراق النقد، وهذا ضمن خطة واضحة من البنك المركزي يبدأ تنفيذها من أول يناير القادم وحتى نهاية عام 2023، وعلى رأس هذه القرارات إعفاء كل العملاء وأصحاب الحسابات من أي مصاريف أو عمولات خاصة يتم دفعها في حال التحويلات الإلكترونية البنكية بين الأفراد.
قرار عاجل من البنك المركزي المصري
أشار مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، بان قرار إعفاء الأفراد من مصاريف التحويلات الإلكترونية البنكية سيكون ساري على القنوات الإلكترونية المختلفة وذلك من خلال الإنترنت أو الهاتف المحمول، مشددًا على كون هذا القرار سيكون ساري على التحويلات بالجنية المصري فقط.
وأكد البنك المركزي المصري بأنه قد أطلق منظمة وطنية للمدفوعات اللحظية، وهي واحدة من أهم مشارع التحول الرقمي والتي تقدم خدمات متكاملة للمدفوعات الرقمية بديلة للمدفوعات النقدية على مدار الساعة.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن تلك المنظمة قد نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وقد تجاوز عدد المعاملات خلال الفترة الأخيرة نحو 8 مليون عملية تحويل، وبمبالغ كبيرة وصلت لنحو 45 مليار جنيه، وهذا من خلال تطبيق انستا باي، وكذلك عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وهذا في الوقت الذي وصل فيه عدد المستخدمين حتى هذه اللحظة لأكثر من 1.2 مليون عميل تقريبًا.
وذكرت تقارير إعلامية بأن هناك حزمة من القرارات التي من المتوقع بأن تصدر من البنك المركزي بهدف دعم التحول الرقمي وسيتم تطبيقها خلال العام الجديد 2023.