تكتسب القوانين شعبية متابعتها من قبل المواطنين، نتيجة أنها تمس مصلحة قطاع كبير منهم، ويعد قانون الأحوال الشخصية، واحدًا من تلك المشاريع التي تهم الرأي العام؛ لأنه ينظم العلاقة بين الآباء وأبناءهم، وكذلك الأمهات وأطفالهن في حالة الطلاق وغيرها من الأمور.
أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية
لذا تابع رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل أعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد، وكان آخر متابعاته هو الاطلاع على أبرز ملامحه والتي كان أهمها التالي:
- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة.
- إنشاء وثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات.
- مجابهة التحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
- توفير المصادر التمويلية الخاصة بالأحوال الشخصية.
- الحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال.
أبرز مستجدات مشروع القانون الجديد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الساعات الماضية، رفقة عمر مروان وزير العدل، وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون مبسطة على نحو يسهل فهمه واستيعاب نصوصه، على جميع فئات الشعب، من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
يهدف القانون الجديد إلى صياغة متكاملة ومفصلة؛ ليحل محل 6 قوانين، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعًا، فيما يخص وضع مسائل الولاية على المال، حيث تراعي تلك المسودة شواغل الأسرة المصرية في طياتها، عن طريق الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، والبحث خلال العقود الماضية، في الأزمات والمشاكل التي تواجه البعض، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية
مشروع القانون الجديد يتضمن منح صلاحيات للتعامل مع الحالات العاجلة من قبل القاضي، فيما يخص دعم الأسرة، على أن يتم جمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وللحد من الطلاق يجب وضع إجراءات جديدة، والحفاظ على نصيب كلٍ من الزوج والزوجة في الثروة المشتركة، بجانب إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق على أن يكون بهما ما توصل إليه الطرفان، بالإضافة إلى توثيق الطلاق وكذلك الزواج.
الأزهر الشريف والطلاق الشفوي
ينص مشروع القانون على أن الطلاق الشفوي يقع بشرط واحد، وهو علم الزوجة به وأن تقره، بعد موافقة الأزهر الشريف ودار الافتاء والمحكمة الدستورية في القانون المتوقع إنهائه خلال شهرين، حيث تلقت اللجنة خلال الإعداد أكثر من 20 ألف مقترح؛ لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كما أنه لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري، يتم بذل جهود كبيرة؛ لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية.
لجنة القانون
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022؛ لتشكيل اللجنة القضائية المختصة في قضايا الأسرة؛ حتى يتمكنوا من إعداد مشروع قانون واشتمل تشكيل اللجنة على كل من:
- المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفس، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة.
- المستشار أحمد خيري رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة عضوًا للجنة.
- المستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الأسرة.
- المستشار أشرف على عبد الهادي، رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة، عضوًا للجنة.
- المستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة، عضوًا للجنة.
- -وتضمنت اللجنة عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة.
- -المستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة
- -المستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة.
- -المستشارة أمنية إسماعيل أحمد هواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة.
- -المستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
- -المستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية
يتعلق قانون الأحوال الشخصية بمشاكل أسرية فى تحتاج إلى نظرة موضوعية؛ لذا تم اختيار قضاة لديهم تعامل على أرض الواقع مع تلك المشاكل بما يمكنهم من وضع يدهم على الخلل فيما يخص المشاكل المستجدة على المجتمع، مما أنه تم فتح الباب لأي شخص لديه اقتراح أن يقدمه للجنة كما تم العمل على صياغة مشروع جديد وليس مجرد تعديل، كما جرى في السابق، إلا أنه صياغة مشروع قانون من الألف إلى الياء.
تعمل اللجنة على أساس علمي وفقا لبيانات وإحصائيات فى صياغتها لمشروع القانون، من خلال التعامل مع كافة جهات الدولة، على أن يكون الأزهر الشريف ضمن تلك الجهات، حيث سيتم أخذ رأيها فى الأمر كما سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، قبل إرسال لمجلس النواب للخروج بقانون متوازن يراعي جميع الأطراف.