كشف البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة عن اطلاق فئة جديدة من العملات البلاستيك، والتي تعتبر أولها هو اطلاق عملة العشرة جنيه البلاستيكية، ونجد أن ما شهدته الفترة الأخيرة جاء يتضمن امتناع بعض المواطنين من تداولها، وفي هذا الصدد فقد أشارت الحكومة عن فرض عقوبات مشددة والتي يتم تطبيقها في حالة قد تم الامتناع عن تداولها.
عقوبة الامتناع عن التعامل بـ 10 جنيه الجديدة
بناء على ما أعلنت عنه الحكومة المصرية في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، فقد أشارت إلى وجود عقوبة سيتم تطبيقها في حالة الامتناع عن التعامل بالعشرة جنيه الجديدة، حيث قد أشارت المصادر إلى أنه قد تصل إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك بناء على ما جاء في نص المادة رقم 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو المتعامل بها، وذلك في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
عقوبة بيع بـ 10 جنيه الجديدة بأعلى من قيمتها
وكذلك قد أشار الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، من خلال بيان هام قد أصدره خلال الفترة الأخيرة، أنها بالتزامن مع تعديل القانون رقم 88 الخاص بالبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد لعام 2003، وهو القانون الذي جاء ينظم التعامل بالنقد الأجنبي، فقد جاء المشرع المصري يسعى بشكل كبير لكي يتم الحد من القانونية لتداول المعاملات المالية وتداول العملات بالمخالفة لأحكام وقواعد تداولها، وقد نوه على أن المشروع الذي قد تم إصداره جاء يزيد العقوبات على كل من تسول له نفسه بممارسة هذا النشاط مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.