ينتظر عملاء القطاع المصرفي الاجتماع القادم للجان الأليكو بالـ البنوك الحكومية، والمقرر عقده غدا الأحد أول أيام الأسبوع، وذلك من أجل اتخاذ قرار جديد حول أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الموجودة في الوقت الراهن، والمقدرة بنحو 17.25% وبالتحديد لمن تجاوز معدل التضخم الأساسي هذه الفائدة ليسجل بنهاية نوفمبر الماضي 21.5%، مما أكد أن المستثمرين في شهادات الاستثمار بالبنوك يحصلون على فائدة سلبية لأموال عملاء البنوك، وبلغ معدل التضخم الرئيسي الذي قد أصدره البنك المركزي نحو 21.25% بأخر نوفمبر، فيما بلغ معدل التضخم العام الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء 18.7%.
إصدار شهادات استثمارية بعائد مرتفع
وفي هذا الصدد نوه عز الدين حسانين أنه من المتوقع أن تطرح البنوك الحكومية شهادات استثمار جديدة بفائدة لا يقل عن 20% على أن يقوم بنك القاهرة بطرح تلك الشهادة الادخارية أولا، وأكد عز الدين، أن بنكي مصر والأهلي سوف يقومان يصدر شهادات بقيمة 23% وربما أعلى من ذلك، وذلك من أجل الحفاظ على سيولة العملاء من شبح التضخم الذي بلغ 21.5% بأخر نوفمبر، بين توقعات باستمرار الصعود مرة أخرى.
طرح شهادات استثمارية بفائدة أعلى من 20%
وفي سياق متصل شدد محمد بدرة الخبير المصرفي على أهمية أن تقوم البنوك بطرح شهادات استثمارية بفائدة أعلى من 20% لتحقيق فائدة مناسبة للعملاء وذلك من أجل حمايتهم من أثار التضخم السلبية.
فيما بين الخبير المصرفي، أن العملاء كانوا يتقاضون فوائد بالسالب بالرغم من طرح شهادات عالية الفائدة بقيمة 17.25% لكن معدل التضخم مستمر في الصعود، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأكمله، والزيادة المستمرة في الأسعار.
الجدير بالذكر أن بنكا الأهلي ومصر قد كشفا فورا بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% في الاجتماع الاستثنائي قبل الماضي في يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، عن طرح شهادات استثمارية بفائدة 17.25% لمدة ثلاثة سنوات ثم طرح بنك القاهرة شهادة استثمار بذات العائد تبعهما بعد ذلك بنك ناصر الاجتماعي الذي طرح شهادة استثمار بفائدة 17.50%.
قرار بزيادة سعر الفائدة
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد اتخذت قرارا في اجتماعها الأخير أول أمس الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري، بشأن زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الأساسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليسجل نحو 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بواقع ثلاثة مائة نقطة أساس ليبلغ حوالي 16.75٪.