حضر الرئيس السيسي اليوم السبت 24 ديسمبر، اجتماع مع كلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم مناقشة أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية خلال اجتماع اليوم.
توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية
وناقش الرئيس السيسي أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، مطالبًا بضرورة أن يتضمن إعداد صندوق لرعاية الأسرة بالإضافة إلى وثيقة تأمين لدعمها ماديًا في نطاق التصدي للنفقات والتحديات المتعلقة بشؤون الأحوال الشخصية، كما أشار إلى ضرورة توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، وجاء ذلك في نطاق الحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال.
وأصدر السيسي تعليماته بأن تكون صياغة هذا القانون الجديد مفصلة ومبسطة، مما يسهل على كافة فئات الشعب المصري فهم القانون واستيعابه وبشكل خاص غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وفي هذا الصدد تم عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يعمل على صياغة قانون متكامل ومفصل بالإضافة إلى إلغاء تعدد القوانين الجارية في هذا الشأن بعدد 6 قوانين.
ووصل عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة إعداد القانون حتى الآن 20 اجتماع، قامت خلالها الهيئة بالصياغة الأولية ل188 مادة، ويتم العمل لاستكمال المسودة الأولى لمشروع القانون حاليًا، ووضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال بشكل خاص، ومنح مشروع القانون الجديد صلاحيات جديدة للقاضي في نطاق التعاملات مع الحالات العاجلة لدعم الأسر، بالإضافة إلى تطبيق نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، كما تم إضافة إجراءات جديدة للحد من الطلاق والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، والحفاظ على نصيب الزوجين في الثروة المشتركة، وتضمن المشروع إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق.