في خضم العديد من الأزمات الداخلية والعالمية ، كان لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 3٪ تأثيرات متنوعة على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري , وفقًا لخبراء اقتصاديين ومصرفيين ، فإن رفع أسعار الفائدة سيحمي أموال المودعين من وحش التضخم ، الذي سجل 21.5٪ ، ولكن على حساب أن يكون له تأثير سلبي كبير على الميزانية الإجمالية للدولة، و نتعرف علي مزيد من التفاصيل في هذا السياق في السطور التالية .
البنك المركزي
و صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس في اجتماعها الأخير عام 2022 على زيادة سعر الفائدة الأولية للبنك المركزي بنسبة 3٪ أو 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25٪ و 17.25٪ و 16.75٪ وكذلك أسعار الفائدة على الودائع وعوائد القروض لليلة واحد و تمت زيادة معدلات الائتمان والخصم ، على التوالي ، بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.75٪.
ارتفاع سعر الفائدة
يتوقع هاني العراقي ، الخبير المصرفي ، أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 3٪ إلى ارتفاع أعباء الميزانية وزيادة حجم الدين العام ، لا سيما بالنسبة للموازنة العامة للدولة التي شهدت بالفعل زيادات كبيرة نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية ووباء كورونا بسبب ارتفاع تكلفة شراء الضروريات وارتفاع الأجور والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وبحسب الخبير الاقتصادي سعيد الفقي ، فإن البنك المركزي المصري يعمل وفق سياسات نقدية مستقلة ، وأهدافه الأولى والأهم هي دعم الاقتصاد المصري ومكافحة التضخم الذي أثر على جميع دول العالم.