يوجد العديد من الأجهزة التي تستخدم في تقوية إشارة شبكات الاتصالات والتي توضع في داخل المنازل او فوقها بهدف تقوية الإشارة ولكن تكمن المشكلة في التأثير السلبي لتلك الأجهزة علي إشارة شبكات الاتصالات في المناطق القريبة لها والتي تجعل الكثير من الأشخاص يواجهون بعض الصعوبات سواء في المكالمات الهاتفية وكذلك في تصفح الانترنت حيث لا تحمل تلك الأجهزة ترخيصا لتشغيلها.
وبناءا على ذلك سارعت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعديل مواد قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 لتغليظ العقوبات على تلك الأجهزة التي لا تحمل ترخيص والتى تؤثر على تغطية شبكات الاتصالات حيث تم اعتماد تلك التعديلات الجديدة بعد موافقة مجلس النواب والتي تضمنت حظر استيراد أو حيازة أو استخدام أي أجهزة معدة للاتصالات دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
كما تضمنت التعديلات الجديدة معاقبة جميع الأشخاص الذين يقومون بتركيب او تشغيل تلك الأجهزة الغير مرخصة بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كما يعاقب جميع الأشخاص الذين يقومون باستيراد أو تصنيع تلك الأجهزة التي لا تحمل التراخيص اللازمة بالسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه وتشديد العقوبات على الأجهزة التي قد تسبب الإضرار بالأمن القومي.