تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم الاتصالات في المناطق المختلفة من جمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق وضع بعض المواد الهامة في قانون تنظيم الاتصالات، وذلك لمنع بعض المواطنين من استخدام أجهزة تقوية الشبكة، والتي يتم شرائها من أماكن غير مرخصة ولا معتمدة، من أجل تقوية الشبكة في المنزل، ولكن هذه الأجهزة تعمل على الأضرار بشبكة الاتصالات في المناطق المجاورة من خلال التشويش عليها، وقد حددت الحكومة غرامة كبيرة يتم توقيعها على المخالفين في هذا الأمر.
تغليظ غرامة اقتناء جهاز تقوية الشبكة
يلجأ بعض المواطنين المصريين إلى شراء اجهزة تقوية الشبكة واقتنائها في المنزل وذلك لتقوية شبكة الاتصالات، ولكن هذه الأجهزة تسبب ضررا كبيرا على الاتصالات المجاورة، حيث أنها تعمل على تشويشها، مما يؤثر سلبا على رغبة الحكومة في النهوض بمستوى الشبكة في جميع أنحاء الجمهورية، لذلك فإن الحكومة المصرية قد أجرت بعض التعديلات على القانون رقم 10 الصادر عام 2003 بتغليظ العقوبة على من يقوم باقتناء جهاز تقوية.
غرامة اقتناء جهاز تقوية الشبكة
نصت التعديلات الواردة على قانون تنظيم الاتصالات على تغريم كل من يقوم بالمتاجرة واستخدام أجهزة تقوية الشبكة، بغرامة قدرها لا يقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد بأي حال عن 5 مليون جنيه، وفي حالة استخدام هذه الأجهزة واقتنائها في المنازل أو في أي مكان من أجل الأضرار بالأمن القومي فإنه يتم الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.