أصدرت النيابة العامة السعودية، قرار هاما بشأن فرض غرامة مالية حال بيع أي سلع غذائية تحدث ضررا على صحة الإنسان أو منتهية الصلاحية أو محظور تداولها عمداً، وفي هذا السياق أوضحت النيابة العامة تغريدة على صفحتها الرسمية بـموقع التدوين المصغر “تويتر”: يُمنع البيع عمداً لأي سلع غذائية قد تودي بحياة المواطنين”، كما نوهت النيابة العامة السعودية: ” يتم معاقبة القائم بتلك الأفعال بالحبس فترة قد تصل إلى عشرة أعوام، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
ونشرت النيابة العامة أن ذلك يضم إذا كان الغذاء المباع:
- يسبب خطرا على صحة الإنسان وغير صالح للاستخدام الآدمي.
- مقلدة وبها طرق أو وسائل تخدع المستهلك وتضلله.
- إذا لم يوجد بها البطاقة الغذائية والمعلومات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
- في حالة مخالفة الشريعة الإسلامية.
- في حالة مخالفة المواصفات الفنية والقياسية للغذاء.
- لم يتم تعبئته بالطريقة التي تحددها القواعد الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
- في حالة أنه غير مسجل لدى هيئة الغذاء والدواء.
عقوبة من ينشر الوثائق والمعلومات السرية ويفشيها
على صعيد آخر قامت النيابة العامة، مؤخرا بالتحذير الجاد من ترويج البيانات والمعلومات الخاصة عن قصد، منوهة أن عقوبتها الحبس فترة تصل إلى عشرين سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، ونوهت النيابة العامة، من خلال حسابها على موقع التدوين المصغر ـ”تويتر”، أنه يمنع إفشاء البيانات السرية من السلطات الحكومية، أو التحدث مع الغير أو إخراج أي من ذلك بأي طريقة كانت، أو القيام بحفظها في الأماكن الغير مخصصة لذلك، وقالت النيابة العامة، إنه يمنع كذلك، طباعة أو نسخ أو تصوير البيانات السرية خارج السلطات الحكومية، إلا طبق القواعد المقرّرة في هذا الإطار.
العقوبة تشمل دخول أي مكان أو موقع دون إذن
وتضم العقوبات كل من يدخل أو يحاول دخول أماكن غير مصرح لهم بدخولها بغرض الحصول على بيانات سرية، ومن يمتلك أو يعرف وثائق أو معلومات رسمية سرية على أساس مناصبهم، و أي شخص ينتهك سرية المعلومات أو المستندات أو يحصل على مستندات أو معلومات سرية بوسائل غير مشروعة.