تم اصدار قراري وزاري هام وعاجل ينص على حظر بيع الأراضي الموجودة في المدن والقرى لمواد البناء التي تم إجراء التعديلات عليها في الآونة الأخيرة، وتم إصدار قانون بعدم التعدي أو البناء على الأراضي الحكومية التابعة للدولة سواء لبيع هذه الأراضي أو كيفية التصرف بها، وقد تم اصدار هذا القرار من الجهة الرئاسية حيث ينص القرار على عدم البيع او البناء الا في حالة واحدة سوف نتعرف عليها في هذا المقال.
قرار حظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
بعد إصدار هذا القانون يمنع الأشخاص من بيع وتداول الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا في حالة الاتفاق على شرط واحد، حيث قامت الجهات الحكومية بالاطلاع على جميع عمليات البناء الحالية وهدم عمليات البناء المخالفة للحكومة، والتعدي على الأراضي الزراعية التابعة للدولة.
شرط بيع الأراضي والعقارات للقرى والمدن
تبعا لإصدار القانون رقم ١٥ من قانون حظر العقارات وحماية المستهلك، فإنه ينص على عدم بيع أو التصرف في أي وحدات عقارية أو الاتفاق على بيعها أو تقسيمها إلا إذا حققت الشرط المطلوب وهو أن تأخذ الاذن بالبناء اولا تبعا للقانون الذي صدر، ويكون هذا الترخيص من قبل الجهات المخصصة للبناء والإنشاءات.