وطبقًا لقانون البناء الجديد فإنه خلال الفترة الأخيرة قد تم تعديل بعضًل من المواد التي تخص حظر بيع الأراضي الزراعية والعقارات داخل القرى والمدن، وذلك بتوجيهات قيادية من أجل الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، أو التعدي على الأراضي التابعة للدولة سواء كان التعدي عن طريق البناء أو بيع الأراضي، وقامت الحكومة بعمل مسح جوي لكل عمليات البناء من أجل اثبات الحالات الخاصة بالمخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أنه قد تم الموافقة على قانون يمنع بيع لأراضي الزراعية أو العقارات إلا بعد الحصول على شرط هام جدًا لإتمام عملية البيع، ومن خلال الاسطر القادمة نعرض كافة التفاصيل.
شرط بيع الأراضي والعقارات
وطبقًا للمادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على:” ووفق أحكام القانون الصادر رقم 119 لعام 2008 فإنه لا يجوز حجز الوعدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي التي تم اعدادها للبناء، إلا بعد أن تحصل على ترخيص بالبناء”، حيث أن هذا القانون يمنع بيع أو حجز الأراضي الزراعية المعدة للبناء، او بيع وحجز الوحدات العقارية أو تقسيم الأراضي الزراعية إلا بعد أن يحصل لى ترخيص من قبل الهيئة المختصة.
الحصول على مبلغ إضافي من قبل المشتري
وشملت المادة أيضا على:” عدم جواز تضمن عقد البيع شرط ينص على تقاضي البائع عمولة أو رسوما من ثمن التصرف للمشتري في الوحدة العقارية أو الحصول على مقابل جراء هذا التصرف، كما لا يحق للبائع للعقار أو الأرض بعد اجراء عقد بيع يمقتضى ذلك القانون مطالبة المشتري باي مبلغ إضافي جراء تصرف المشتري في العقار، حبث أن كل شرط يكون مخالفًا فهو باطل.