قال محللون مصرفيون، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس القادم الموافق 22 ديسمبر 2022 هو الأهم على الإطلاق، وذلك في ضوء احتياج البنك للموازنة بين مجابهة واحتواء التضخم ودعم الاستثمار في الوقت نفسه، واختلفت آراء الخبراء إثر قرار البنك المركزي، مع تأكيد توقعات الرفع لتكون بنسبة تتراوح بين 1 و2% مع حرص البنوك المركزية على مستوى العام على زيادة الفائدة.
قرار البنك المركزي المتوقع بشأن سعر الفائدة
وفي هذا السياق قال العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا طارق حلمي، إن احتمالية قرار السياسة النقدية سوف يكون في غاية الصعوبة ، لكنه توقع زيادة الفائدة ١٪ علي الأقل للتوازن والمواكبة مع توصيات قرض صندوق النقد بمواجهة التضخم.
يذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق، قد وافق في وقت متأخر من ليل الجمعة، على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأفاد بأن تستهدف السياسة النقدية تقليل التضخم بشكل تدريجي بما يتواكب مع أهداف البنك المركزي.
وفي سياق متصل رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن سوف يقوم البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة بين 1% إلى 2%، لافتة في الوقت نفسه إلى أن زيادة مستوى التضخم في مصر في الوقت الراهن جاءت من الخارج وظهر وتبين بسبب تراجع سعر صرف العملة، لكن توقع محمد جاب الله، المحلل المالي، أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرار غير محتمل وهو تثبيت سعر الفائدة، في ضوء تباطؤ حركة القطاع الخاص للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة أسعار الفائدة.