انتشر الكثير من الأجهزة المعدة للاتصالات خصوصاً تلك الأجهزة التي تستخدم في تقوية شبكات الاتصالات وايضا تلك الأجهزة المستخدمة في البث التلفزيوني والتي يقوم بعض الأشخاص بإدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية ويتم تشغيلها دون أن يتم الحصول على ترخيص لها لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون يجرم تلك الأجهزة والذي وافق عليه مجلس النواب المصري حيث تم تعديل بعض المواد من قانون تنظيم الاتصالات لتشديد العقوبات على تلك الأجهزة الغير مرخصة.
وتضمن ذلك التعديل الجديد معاقبة جميع من يقوم بتصنيع او استيراد او تجميع او تسويق تلك الأجهزة المعدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة بالسجن لفترة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد عن خمس ملايين جنيه ويمكن الاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة من العقوبتين كما يتم تشديد العقوبات على تلك الأجهزة التي تمس الأمن القومى.
كما تضمن التعديل الجديد معاقبة جميع من يقوم بتشغيل او تركيب أو استخدام أو تركيب أو حيازة الأجهزة المعدة للاتصالات دون أن يتم الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيلها بالحبس لمدة عام بالاضافة إلى توقيع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كما يمكن الاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة من تلك العقوبتين التي نص عليها القانون في المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات.