يعتبر قانون المحلات الجديد من بين أكثر القوانين تداول على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي والذي يهم حوالي أكثر من 5 مليون صاحب محل أو مقهى داخل مصر، حيث بدأت الحكومة في عملية تفعيل قانون المحلات العامة رقم 154 وكذلك لائحته التنفيذية في كل محافظات الجمهورية، بجانب أيضا دفع رسوم تراخيص تبلغ حوالي 100 ألف جنيه، حيث قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص جميع المحال العامة إن إصدار هذه الرخصة في قانون المحال العامة الجديد يكون في 90 يوما فقط لا غير.
غرامة مالية لعدم الحصول على تراخيص المحلات والكافيهات
وبعد أن تم تنفيذ هذا القانون الجديد فإن أي نشاط لمحل يمكنه أن يحصل على رخصة من أجل الإخطار فقط لا غير وهذا يكون مثل بيع الخضار والفاكهة والقهوة وأيضا الملابس ولن يوجد أي نشاط يكون خارج الترخيص، وقد جاء في القانون على أن عقوبة فتح أي محل بدون وجود أي تراخيص له تصل للحبس وتكون الغرامة المالية 50 ألف جنيه على حسب قانون المحال العامة الجديدة، وأن كل المحلات في المولات تكون خاضعة لقانون المحال العامة الجديد أيضا.
ما هي الحالات التي يتم من خلالها إلغاء التراخيص؟
- في حالة أنه تم غلق المحل بصورة إدارية وأكثر من مرة في السنة نفسها.
- في حالة أنه تم إزالة المحل أو عند نقله من موقعه في حالة ما إذا كان هذا ثابت.
- في حالة تم وقف عمل المرخص له في هذا المحل، وتم إبلاغ المركز بهذا الشيء.
- عند توقف العمل داخل المحل لمدة سنتين متصلتين بغير وجود أي مبرر يكون مقبول.