قرار حظر بيع العقارات والأراضي في داخل المدن وأيضا القرى من القرارات الهامه التي أطلقتها الدوله المصريه بناء على قانون البناء، وفقا للمواد القانونيه التي تم تعديلها في الفتره الاخيره بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمنع البناء على الأراضي الزراعيه وعدم تقليل مساحه الرقعه الزراعيه وأيضا عدم الاحتيال على قطع الأراضي المملوكه للدوله سواء ذلك ببيعها أو حتى البناء عليها، ولذلك تم الموافقه على قانون جديد يقوم بمنع بيع العقارات والأراضي إلا بعد أن يتم الحصول على شرط هام.
شرط بيع العقارات والأراضي في مصر
بعد رصد عدد كبير من التجاوزات على قطع الأراضي سواء المملوكه للدوله أو الأراضي الزراعيه قامت الدوله المصريه بمنع بيع الأراضي والعقارات وفقاً لما نصت إليه الماده 15 من قانون حمايه المستهلك فانه لا يجوز القيام بالاعلان عن حجز وحدات عقاريه أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدل البناء أو حتى تقسيمها إلا بعد أن يقوم الشخص بالحصول على ترخيص بالبناء، وفقا للأحكام لقانون البناء الذي تم إصداره للقانون رقم 119 لعام 2008، ونص هذا القانون على منع بيع أو حجز الوحدات العقاريه أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الزراعيه المعده للبناء أو القيام بتقسيم هذه الأراضي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئه المختصه بالموافقه على مزاوله البناء كما نصت هذه الماده أنه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع الذي يتم إبرامه على العقار أو خلفه نسبه أو عموله أو رسوما.