بعد تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الأرز في مصر دون أسباب مبررة أو منطقية، او بسبب احتكار التجار في الفترة الأخيرة، قرر مجلس الوزراء في وقت سابق باعتبار سلعة الأرز من السلع الاستراتيجية التي يعاقب محتكرها، ما يتم تسعير الأرز من قبل الحكومة، كما أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا هاما يخص سلعة الأرز.
وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد العمل بالقرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى كما يستمر العمل بالقرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وذلك لمنع أي ممارسات من شأنها زيادة أسعار الأرز بشكل غير مبرر مما يمثل أعباء على المواطنين المصريين كمستهلكين.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون سعر الأرز الفاخر الذي لا يزيد نسبة الكسر به عن 3 % والمعبأ بشكل جيد هو 15 جنيها، أما عن سعر الأرز السائب فلا يزيد سعره عن 12 جنيها، وعلى جميع المحلات والمتاجر ومنافذ البيع الالتزام بتلك التعليمات، وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، وقد جاء قرار مجلس الوزراء اليوم كخطوة استباقية لأي تغير في الأسعار تحسبا منهم لرفع الضرر عن المواطنين من محدودي الدخل.