مع التجاوزات التي كانت توجد في العقارات والاراضي في داخل الدوله المصريه الدوله بالإعلان عن قانون البناء وتعديل بعض المواد التي توجد في هذا القانون العقارات مكه لهذا القانون بيننا التعديات على الأراضي الزراعيه، وأيضا الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدوله من خلال بيعها أو البناء عليها حيث كانت الحكومه المصريه بعمل مسح جوي لرصد حالات المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعيه للقضاء على تلك التجاوزات.
شروط بيع العقارات والاراضي في مصر
وفقاً لما نصت عليه الماده 15 من قانون حمايه المستهلك فانه لا يجوز القيام بالإعلان عن أحدى الوحدات العقاريه أو القيام بالتعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدل للبناء أو تقسيمه ألا بعد أن يتم الحصول على تخصيص بالبناء وفقا للضابط المنقوص عليها في قانون البناء الصادر رقم 119 لعام 2008 فهذا القانون قد نفق لمنع أو حاجزه الوحدات العقاريه أو التعاقد عليها أو بيعها أو بيعه الأراضي الزراعيه المخصصه للبناء أو تقسيم هذه الأراضي ألا بعد الحصول على ترخيص من الهيئه المختلفه بالموافقه على مزاوله البناء.
ونتضمنت هذه المادة انه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع يقضي بقاضي البيع للعقار او خلفه نسبه او اي عموله او رسوم.